مـــستقــبل الزراعـــه العضويه

بدأ اهتمام المصريين بالزراعة العضوية منذ فجر التاريخ حيث أشارت الدراسات إلى أن قدماء المصريين هم أول من وضع أسس الزراعة منذ سبعة آلاف عام ، فقد اهتموا بتسميد الأراضي بالمواد العضوية ،ثم توارثتها الأجيال و حتى عام 1800 بعد الميلاد، ومع الزيادة المستمرة في عدد السكان و تناقص الرقعة المنزرعة و الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية، فقد تطلب الأمر ضرورة التوسع الرأسي في الإنتاج الزراعي فبدأ الاستخدام المكثف و المتزايد للأسمدة و المبيدات و الكيماويات فكان تكثيف استخدام مستلزمات الإنتاج الزراعي احد الأساليب التنموية المستخدمة حتى أصبحت الصبغة الكيماوية من سمات الزراعة المصرية تمشيا مع الاتجاه العالمي الذي عرف بالثورة الخضراء.

و مع انتشار الآثار السلبية لهذه الكيماويات على البيئة الزراعية و مكوناتها على صحة البيئة و المناداة بالتحول إلى الإنتاج الزراعي الآمن و النظيف، بدأ اهتمام وزارة الزراعة المصرية بتشجيع الزراعة النظيفة، فقد تضمنت إستراتيجية التنمية الزراعية تقليل استخدام المبيدات و الأسمدة الكيماوية من 34 ألف طن سنويا عام 1971 الى اقل من 3 آلاف طن عام 2002 ، بالإضافة الى منع استيراد نحو 3000 مبيد ضار ، كما توسعت الوزارة في برنامج المكافحة المتكاملة ، كما بدأت الوزارة في تطبيق الزراعة النظيفة الخالية من المبيدات و الكيماويات و خصوصا في محافظات الوادي الجديد و الفيوم و الإسماعيلية و تطبيق الزراعة العضوية في المشروع القومي لتنمية جنوب الوادي و إنشاء المعمل المركزي للزراعة العضوية، و البدء في إعداد القانون المصري للزراعة العضوية بالإضافة الى إصدار قرار باعتبار منطقة شرق العوينات منطقة زراعة عضوية . و كذلك قرارات وزارة الزراعة أرقام 289 عام 1994 بإنشاء المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات و العناصر الثقيلة في الأغذية و الذي يقوم بتنفيذ برنامج مراقبة تلوث المنتجات الزراعية في الأسواق بصفة مستمرة.

و القرار رقم 379 لسنة 1997 و الذي يهدف إلى مراقبة الصادرات الزراعية الى دول العالم للحد من الصادرات الملوثة. و القرار الوزاري رقم 669 لسنة 1998 بشأن الآفات الزراعية للحفاظ على صحة الإنسان و البيئة و تقليل مخاطر استخدام المبيدات الى اقل حد ممكن .

و القرار الوزاري الخاص بالبدء في زراعة بعض المحافظات دون استخدام مبيدات مثل محافظتي شمال سيناء و الوادي الجديد ،و اعتبرت محافظتي الفيوم و الإسماعيلية محافظتين نظيفتين خاليتين من المبيدات و البدء في تنفيذ ذلك اعتبارا من عام 2000 .

بالإضافة الى تطبيق السياسة الزراعية في جعل منطقتي توشكي و شرق العوينات مناطق زراعة عضوية فقط .
المعمل المركزي للزراعة العضوية و بعض المؤسسات ذات العلاقة:
أولاً: المعمل المركزي للزراعة العضوية:
أسس مركز البحوث الزراعية (التابع لوزارة الزراعة ) مركزا جديدا في أكتوبر 2002 هو "المعمل المركزي للزراعة العضوية ".

و يقوم المعمل بما يلي :

نشر الزراعة العضوية بين المرشدين الزراعيين و المنتجين و المصدرين إضافة الى نشر الوعي العام لهذه التكنولوجيا .
إقامة قاعدة بيانات للزراعة العضوية.
تنسيق عمل مكاتب التفتيش و الاعتماد الموجود في مصر.
ضبط السوق المحلي للإنتاج العضوي.
القيام بعمل الأبحاث في مجال الزراعة العضوية و خاصة في مجال بدائل المبيدات و توفير المركبات الحيوية التي تستخدم في الزراعة العضوية مثل الاجاريين وتريكودرما.
ثانياً: بعض المؤسسات ذات العلاقة :
كذلك يوجد داخل مركز البحوث الزراعية عدد من الأقسام التي تتعامل مباشرة أو بطريقة غير مباشرة مع اى من محاور الزراعة العضوية مثل :

قسم الزراعة العضوية داخل المعمل المركزي للمناخ و الذي يقوم بالبحوث و الإرشاد .
قسم ميكروبيولوجيا التربة داخل معهد الأراضي و المياه و البيئة و الذي يبحث في الكائنات الدقيقة المثبتة للازوت الجوي إضافة الى أحسن الطرق لإنتاج سماد الكمبوست اللازم في الزراعة العضوية .
قسم المكافحة المتكاملة داخل معهد بحوث وقاية النبات و يعمل في إيجاد عوامل حيوية لمقاومة الحشرات .
و بالنسبة للنواحي التعليمية الأكاديمية فيوجد قسم البيئة و الزراعة العضوية بكلية الزراعة جامعة الأزهر و الذي أسس عام 1997 و كانت أول دفعة من الخريجين في يونيو 2001 .

تلعب المنظمات غير الحكومية (NGOs ) دورا هاما في دعم حركة الزراعة العضوية في مصر على النحو التالي :

أسس الاتحاد المصري للزراعة البيوديناميكية في عام 1997 (EBDA).
أسس اتحاد منتجي و مصدري الزراعة العضوية و البيوديناميكية في عام 1998 (UGEOBA)
جمعية الفيوم للزراعة العضوية .
اتحاد حماية الزراعة البيئية (EAPA)
جمعية المركز المصري للزراعة العضوية (ECOAS).
جمعية الوفاء لتنمية الزراعة العضوية بالفيوم (WSOAD)
مجلس الزراعة العضوية داخل جمعية رجال الأعمال
لجنة الزراعة العضوية داخل المجلس السلعي التابع لوزارة التجارة الخارجية .
و تقوم هذه الجمعيات بتقديم التدريب و الإرشاد للأعضاء في مجال الزراعة العضوية .

تطور المساحة المنزرعة عضوياً :
يوضح الجدول رقم (1) تطور المساحة المنزرعة بالهكتار في مصر خلال الفترة من 1997-2003 ، ويتضح من دراسة بيانات الجدول أن اجمالى المساحة المنزرعة العضوية خلال الفترة من 99-2003 في تزايد مستمر حيث بدأت ب 4875 هكتارا في عام 1999 و وصلت الى 16807 هكتارا في عام 2003، و تشير الإحصائية المبدئية أن هذه المساحة تصل الى 18000 في عام 2004 .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

(-) تشير الى عدم توفر البيانات
المصدر :
المركز المصري للزراعة العضوية ،و الجمعية المصرية للزراعة البيوديناميكية،السجلات الزراعية المنشورة و غير المنشورة .

أنواع المحاصيل المنتجة عضويا في مصر :
تشتمل المنتجات العضوية مجموعة نباتات الخضر و الفاكهة و النباتات الطبية و العطرية ،و يوضح الملحق رقم (1) أنواع هذه المنتجات .

اعتماد المنتجات العضوية :Certification
لا يوجد في مصر قانون للزراعة العضوية و لكن هناك مسودة للقانون تسمى "القوانين المنظمة للزراعة العضوية " لا تزال تحت الدراسة و من ثم العرض على الجهات التشريعية .

و تقوم مؤسسات التفتيش و الاعتماد بإتباع قانون الولايات المتحدة الأمريكية (NOP) في عمليات التسجيل و التفتيش و إعطاء الشهادات للعمليات العضوية ، ويوجد في مصر شركتان مصريتان تقومان بعمليات التفتيش و الاعتماد و هما :

المركز المصري للزراعة العضوية (ECOA)
مركز الزراعة العضوية المصري (COAE)
و هما معتمدتان من السوق الأوروبية و كذلك يعمل في مصر عدد من المكاتب الأجنبية مثل IMC,QCI إضافة الى شركتين تعملان بالخارج هما Bioagricoop ,Soil Association و في حالة المكاتب المصرية المعتمدة فان الشهادات تصدر مباشرة ،بينما في حالة المكاتب الأجنبية لابد أن تصدر الشهادة من الشركة الأم .

تسويق المنتجات
تلعب التجارة الخارجية الزراعية دورا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية حيث تساهم الصادرات العادية عامة و العضوية خاصة في زيادة الدخل القومي و توفير النقد الأجنبي اللازم لعملية التنمية و توفير فرص العمل المنتجة في القطاعات الاقتصادية المختلفة ، و تدل المؤشرات المستقبلية على أن جودة المنتجات المصدرة و مطابقتها للمعايير و المواصفات البيئية و الصحية ستكون الركيزة الأساسية للمنافسة العالمية اعتمادا على مبدأ الميزة التنافسية ،لذلك فان الإدارة الاستراتيجية للجودة هي المحور الرئيسي لإدارة التصدير في المستقبل و يتعاظم هذا مع التطبيق الكامل لبنود الاتفاقية العامة للتجارة و التعريفة الجمركية و المعروفة باسم الجات (GATT) اعتبارا من عام 2005.

و تسوق معظم المنتجات العضوية في الأسواق الخارجية (أوروبا ، اليابان ،الولايات المتحدة ) كما يباع في السوق المحلي جزء من الخضر و الفاكهة و النباتات الطبية و العطرية ، ويوضح الجدول رقم (2) جملة الصادرات من المنتجات العضوية الى الأسواق الأوروبية، ويتضح من البيانات الزيادة المطردة في كميات المنتجات العضوية المصدرة .

جدول 2 : جملة الصادرات المصرية من المنتجات العضوية .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

التحليل الرباعي لوضع الزراعة العضوية في مصر
تم تشكيل مجموعة عمل تضم المتخصصين و المنتجين و المستهلكين للقيام بعمل دراسة عن أهمية الزراعة العضوية في مصر و قامت المجموعة بعمل التحليل الرباعي (SWOT) والذي يتضمن إيضاح مواطن القوة و الضعف و الفرص المتاحة و التهديدات التي تواجه الزراعة العضوية في مصر. و كانت نتائج التحليل على النحو التالي :

مواطن القوة :
تواجد القوانين الدولية الحاكمة لعمليات الزراعة العضوية .
الطلب العالي على المنتجات العضوية في الأسواق.
الطلب العالي على الغذاء الآمن للاستهلاك .
الآثار الايجابية لممارسة الزراعة العضوية على الصحة و البيئة .
الآثار الايجابية على الأنظمة الاقتصادية الاجتماعية للمنتجين و المصدرين .
الحفاظ و الزيادة المستمرة للخصوبة و النشاط البيولوجي للتربة الزراعية .
صيانة و تشجيع التنوع الطبيعي و الزراعي .
تقليل الآثار الصحية و السلبية المصاحبة للتلوث بالمواد الكيماوية .
مواطن الضعف :
غياب السياسات المحلية الزراعية الداعمة للزراعة العضوية .
نقص العمالة الماهرة لإدارة الزراعة العضوية .
نقص أجهزة التفتيش و الاعتماد المحلية مع وجود مع وجود الهيئات الأجنبية عالية التكلفة .
نقص الوعي بالآثار الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية للزراعة العضوية .
ارتفاع نسبة الأمية مما يعوق الاحتفاظ بسجلات الزراعة العضوية .
غياب المعلومات التسويقية مما يسبب صعوبة التصدير .
قصور التشريعات الوطنية المتعلقة بالزراعة العضوية .
عدم استعمال القاعدة البحثية المتعلقة بالزراعة العضوية .
عدم استعمال القاعدة البحثية المتعلقة بتغذية النبات و حمايته في برامج الزراعة العضوية .
النقص في الإنتاجية الغذائية للزراعة العضوية مقارنة بالزراعات التقليدية أثناء فترة التحول .
ارتفاع أسعار التجزئة للمنتجات العضوية بمقارنتها بالعادية مما لا يشجع قيام المستهلكين بالاستفادة من المنتجات العضوية .
انخفاض دخل الغالبية العظمى من المستهلكين مما يحول دون شراء المنتجات العضوية .
عدم القدرة على تطبيق مبدأ التجارة العادلة FAIR TRADE في بعض الأحيان .
التضخم السكاني مما يستوجب عدم الاستفادة من المنتجات العضوية في تغطية الاحتياجات الغذائية .
القصور في المسوح التسويقية المتعلقة بالدول المصدرة و المستوردة مما يضيع فرصا تصديرية .
عدم وجود علاقات متميزة بين المصدرين و المستوردين في بعض الدول .
تذبذب الكميات المصدرة مما يؤثر سلبا على مكانة الصادرات المصرية لهذه الدول .
غلبة التشريعات البيروقراطية مما يعوق التصدير الى الجهات المستوردة و في مواعيدها المناسبة .
وجود بعض أوجه القصور في أنظمة عرض المنتجات العضوية في المتاجر الكبيرة و المحلات .
النقص الواضح للتأثير الفعال لأجهزة الإعلام في نشر المعلومات المتعلقة بالزراعة العضوية بمختلف وسائل الإعلام .
وجود عدد كبير من الوسطاء في تسويق المنتجات العضوية مما يزيد من الهوامش التسويقية .
غياب الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات الأهلية و القطاع الخاص في نشر وتكوين شبكات الإنتاج العضوي .
غياب الشفافية بين الشركاء في مختلف القنوات التسويقية .
الفرص المتاحة Opportunities:
الاهتمام العالم بالزراعة العضوية في أكثر من 110 دولة يعطي فرصة كبيرة للمنتجات المصرية العضوية للوصول الى هذه الدول .
انخفاض أسعار المنتجات العضوية محليا بالمقارنة بالأسعار العالمية .
الطلب المتزايد و المتواكب مع زيادة اهتمام المستهلكين في الغذاء الآمن عالي الجودة .
تطبيق التجارة الحرة بين مختلف الدول سوف يسرع من حركة المبيعات العضوية بين الدول .
تنشيط الزراعة العضوية و الشراكة بين بعض الدول .
العولمة و ما تفرضه من سرعة المعلومات عن المنتجات العضوية مما يشجع حركة انتقال هذه المنتجات من و الى الدول .
الاتصال الفعال من خلال خدمات أجهزة الإعلام المختلفة .
الخاتمة و نظرة مستقبلية للزراعة العضوية المصرية :
يتضح من هذه الدراسة انه يوجد فرص كبيرة متاحة أمام الصادرات المصرية العضوية و خصوصا في أسواق الاتحاد الأوروبي حيث يمكن الاستفادة من نظام الحصص و كذلك السوقين الأمريكي و الياباني ، و لكن يتطلب المحافظة و الاستمرارية في التصدير لهذه الأسواق مراعاة ما يلي :

وجود العلامة التجارية العضوية .

توجيه اهتمام المعمل المركزي للزراعة العضوية و الجهات المسئولة عن الصادرات العضوية

بوضع شعار محدد و علامة تجارية مميزه للمنتجات العضوية المصرية بحيث تكون متوافقة مع المتطلبات العالمية و بما يدعم الميزة التنافسية لهذه المنتجات و نأمل أن يوضع اختصار لمواصفات عالمية على السلع المصرية Egyptian standard specification ، ESS كبطاقة خضراء يرفق بها النوع – العمالة المستخدمة و أعمارها صبغة الأقمشة ، و بالنسبة للخضروات يضاف نوعية مياه الري المستخدمة و أسلوب الري و الحصاد مع الاهتمام بالتعبئة و التغليف و الاهتمام بمستوى جودة معينة .

توفير المعلومات :

اشتراك وزارتي الاقتصاد و الزراعة و الاتحادات و الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الزراعة العضوية نحو بناء قاعدة معلومات للمنتجات العضوية تتضمن كافة المعلومات الخاصة بالأسواق العالمية .

قيام قطاع الشئون الاقتصادية –الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة بفصل بيانات الزراعة العضوية عن الزراعات العادية في المطبوعات التي تصدرها بصفة دورية .

التسجيل و التفتيش و الاعتماد و إصدار الشهادات:

ضرورة تكامل الجهات المعنية بالإنتاج و التسجيل و التفتيش و إصدار الشهادات و عدم التهاون في أية عملية من هذه العمليات لضمان ثقة الأسواق الخارجية .

التخطيط لنشر الزراعات العضوية :

قيام الجهات البحثية و التنفيذية بالتعاون مع المنتجين و المصدرين لوضع خطة إستراتيجية بالمشاركة – متوسطة و طويلة الأمد- للتوسع في الزراعات العضوية من خلال وضع رؤية علمية و تحديد العقبات الجذرية التي تعوق تحقيق هذه الرؤية و وضع الاتجاهات و الحلول الإستراتيجية و تحديد الأهداف العامة و المحددة و كذلك الخطة السنوية للزراعة العضوية على مستوى جميع المحافظات المصرية .
دعم إنتاج و تصدير الزراعة العضوية و خصوصا أثناء فترة التحول للزراعة العضوية و التي قد تمتد من 3-5 سنوات تنخفض فيها الإنتاجية أسوة بما هو متبع في معظم الدول .
ضرورة إتباع دورة زراعية و زراعة النباتات البقولية في الدورة .
دعم مصانع الأسمدة العضوية حيث تقدر كمية المخلفات النباتية في الريف المصري حوالي 38 مليون طن جاف هوائيا سنويا بالإضافة إلى 12 مليون طن روث جاف يتم إهدار أكثر من 60% منها كوقود في مواقد بدائية لا تتعدى كفاءتها 10%.
عقد دورات التدريبية لمديري المزارع العضوية و العادية لتنمية الوعي لديهم بمزايا أسلوب الزراعة العضوية من مختلف النواحي البيئية و الاقتصادية و الصحية و يستفاد في تنظيم هذه الدورات بالإمكانيات المتوفرة بالمعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية .
الإرشاد الزراعي:

خلق جميل من المرشدين الزراعيين المتخصصين في الزراعة العضوية ليكونوا أداة لنشر الزراعة العضوية .
تشجيع قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة للقيام بدوره الهام في تبسيط و نشر المعلومات المتعلقة بالزراعة العضوية من خلال المطويات و الكتيبات و النشرات الإرشادية و الحملات القومية .
توفير حقول إرشادية في الوادي القديم لتشجيع الزراعة العضوية .
التشريعات قوانين الزراعة العضوية:

تشجيع دور وزارة الزراعة في وضع أسس قانون الزراعة الموجودة بمصر
تدعيم دور وزارة الزراعة كمظلة لتنظيم العلاقة بين اتحاد المنتجين و المصدرين و بين الجهات القائمة على عملية الاعتماد و التفتيش و إصدار الشهادات
إعادة التصدير:

يمكن لمصر أن تلعب دورا في إعادة تصدير المحاصيل العضوية إلى الأسواق العالمية عن طريق الاستيراد من الدول الأفريقية لبعض المنتجات التي تلقي طلبا عالميا متزايدا و يصعب إنتاجها محليا و إعادة تعبئتها و تصديرها لبعض الدول الأوروبية و بذلك يتم الاستفادة من التعاون مع السوق الإفريقي و خصوصا محاصيل الكاكاو و جوز الهند و الكيوي و الموز و المانجو و الباباز و التوابل و غيرها . و يمكن لمصر تعظيم الاستفادة من انضمامها إلى السوق المشتركة إلى دول شرق و جنوب أفريقيا (COMIESA) و ما يتيح لها من مزايا تستطيع استيراد أهم المنتجات العضوية بدون اى رسوم أو قيود جمركية .
المنظمات غير الحكومية:

تشجيع الجمعيات الأهلية و الروابط المهتمة بالزراعة العضوية على توجيه نشاطها فيما يحفز الزراع و المصدرين نحو نشر الزراعات العضوية .

مقال من المجلة الزراعيه

» وحدة التسميد الحيوى والزراعه العضويه بكليه الزراعه بقنا